رای دهید
در حالی که تعداد زیادی از فعالان سیاسی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان هستند، علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد که طرح هیئت منصفه دادگاه های سیاسی احتمالا تا پایان مجلس هشتم بررسی خواهد شد. اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد:« رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد. نحوه ی انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند». این در حالی است که زندانیان سیاسی در دادگاه هایی غیرمستقل و زیر فشار بازجویان و ماموران امنیتی و اطلاعاتی تشکیل شده و صدها تن از فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و روزنامه نگاران مدتهاست که در زندان هستند. علی لاریجانی رئیس مجلس بررسی طرحی درباره هیئت منصفه دادگاه های سیاسی را یکی از طرح هایی برشمرد که احتمال می دهد تا پایان دوره مجلس هشتم مطرح شود. وی افزود: اگر این طرح به مجلس هشتم برسد خیلی خوب است زیرا اصلی از قانون اساسی است که قانونی برای آن نوشته می شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی، صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاههای اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمیشود. در همین رابطه، امین حسین رحیمی نماینده ملایر و مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت وگو با خراسان گفته است: تشکیل هیئت منصفه دادگاه های سیاسی از مدت ها پیش مطرح بوده است اما به صورت مکتوب یعنی تدوین طرح یا لایحه به کمیسیون داده نشده است. وی افزود: اگر رئیس مجلس به این موضوع اشاره کرده احتمال دارد طرح در دست تهیه باشد اما هنوز به کمیسیون ارجاع نشده باشد. مخبر کمیسیون حقوقی در عین حال تاکید کرد: البته باید در ابتدای امر به تعریفی از جرم سیاسی برسیم هنوز جرم سیاسی تعریف نشده است اگرچه هر دولتی که آمده در پی تعریف جرم سیاسی بوده اما این موضوع در حد حرف باقی مانده است. وی در ادامه افزود: از آن جایی که مجری این موضوع (هیئت منصفه دادگاه های سیاسی) دولت و قوه قضاییه هستند بهتر است این دو قوه این مسئله را به صورت لایحه به مجلس بدهند. این دو قوه با اشرافی که به موضوع دارند می توانند سازوکارها و راهکارهای لازم را برای تشکیل هیئت منصفه دادگاه های سیاسی در لایحه ای تدوین کنند تا در زمان اجرای قانون با کمترین مشکلی مواجه شوند. بر اساس ماده ۴ قانون مجازات اسلامی، هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد. یک ـ فعالیتهای تبلیغی مؤثر علیه نظام دو ـ برگزاری اجتماعات یا راهپیماییهای غیرقانونی سه ـ نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانهها، توزیع اوراق چاپی یا حاملهای داده (دیتا) و امکان آن. چهار ـ تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها پنج ـ تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینههای دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی تبصره یک : چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. ...
دنباله...
نام ناشر: کلمه - Friday, 27 January
کلمه (دیروز) - ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ار بخش سی سی یو بیمارستان مدرس...
Naghd (دیروز) - وکیل رئیس مجلس گفت که بازداشت دبیر سیاسی هفتهنامه "۹ دی" با دستور مدعیالعموم صورت...
